السبت، 29 أغسطس 2020 - 11:54 م

قضايا ساخنة تتعلق بعلاقة بلاده مع دولة أرمينيا وتطورات الأحداث بين البلدين خاصة حول منطقة ناجورنو قاراباغ المتنازع عليها، والتي تناولها تورال رضاييف فى سفير أذربيجان بالقاهرة في حواره التالي مع بوابة أخبار اليوم..والتفاصيل في السطور التالية..

*بداية هناك اتهام من الجانب الأذبيجاني لبعض شركات  السياحة لتأثيرها  السلبي علي النزاع مع أرمينيا ،..فما هو ؟

-نعم فللأسف  الشديد تقوم بعض الشركات السياحية المتواجدة في مصر بالدعاية والترويج الخاطئ لجلب السياح المصريين إلى منطقة ناجورنو قاراباغ والتي تم احتلالها منذ 1992م من قبل القوات المسلحة لأرمينيا، وهذه الأراضي تابعة لسيادة دولة أذربيجان طبقا لمبادئ القانون الدولي.

كما أنه معلوم، أن أرمينيا مطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن كل من مجلس الأمن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، حيث إن هذه القرارات تطالب أرمينيا بسحب جيشها من أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة (ناجورنو قاراباغ والمناطق السبع المجاورة لها) فورا ودون قيد وشرط. 

*اذن كيف يتم التعامل مع من يزور هذه المنطقة؟

- من يقوم بزيارة الأراضي الأذربيجانية المحتلة عن طريق قيامه بزيارة  أرمينيا يرفق اسمه بالقائمة السوداء ولا يسمح له بالدخول في أذربيجان مرة أخري.

ولابد هنا من الاشارة  أنه في الدورة المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في 28-29 مايو 2015 في مدينة روفيني في كرواتيا ، تم اتخاذ قرار بشأن "منع استخدام مناطق الصراع كوجهات سياحية ولأغراض سياحية غير قانونية"  وهو ما  اقترحته أذربيجان.

و لعب اعتماد وثيقة دولية لمنع الترويج لمناطق النزاع من أجل السياحة والاستخدام غير القانوني للسياحة دورًا مهمًا في منع الترويج للأراضي المحتلة في أذربيجان من قبل أرمينيا ومنطقة ناغورنو قاراباغ في معارض السياحة الدولية وغيرها من الأحداث ذات الصلة .

ووفقًا للأحكام ذات الصلة من المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية ، وكذلك اتفاقية أخلاقيات السياحة التي تم وضعها في هذه الوثيقة ، تم التأكيد على قضايا سلامة السياح، ولذلك أخطرنا ولاسيما الشركات المصرية للسياحة بما سبق  لكي لا تقوم بمثل هذه الدعايات الخاطئة وغيرها، فمثل هذه الزيارات  تعتبر غير شرعية.

*كيف ترون الموقف المصري في النزاع القائم بين أذربيجان و أرمينيا؟

-مصر من أهم الدول  الصديقة لنا وهي  عضو فعال في المنظمات الدولية والاقليمية وتعلم بالنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وهنا  أتقدم بالشكر والتقدير لمصر الصديقة حكومة وشعبا لدعمها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي حول النزاع القائم بين أرمينييا وأذربيجان والتي تستند إلى مبادئ القوانين الدولية ووثيقة هلسنكي النهائية.

*ارتباطا بذلك ما هي ٱخر التطورات الجارية بشأن العلاقات بين أدربيجان وأرمينيا؟

-تواصل أرمينيا تهديداتها لأذربيجان. ففي الأيام الأخيرة، هدد  الجانب الارميني على لسان النظام الارميني القائم في الأراضي المحتلة الاذربيجانية بضرب مدينة كنجه التاريخية لأذربيجان. وكانت هذه التصريحات دليل آخر على عدوان أرمينيا وكراهيتها لأذربيجان .

وهذا يدل على أن أرمينيا ليست مهتمة بالحل السلمي للصراع مع بلادنا  وتبحث عن فرص لشن هجمات جديدة على بلدنا، ونؤكد هنا اننا نريد تسوية النزاع على اساس المفاوضات وندعو الجالية الأرمنية في قارباغ الجبلية للوقوف جنباً إلى جنب الطائفة الأذربيجانية وللتعايش في سلام ضمن وحدة أراضي بلدنا.

*هناك اتهام ارميني بأن أذربيجان قد هاجمت حدود أرمينيا يوليو الماضي في منطقة "توووس" في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.  

-من يعرف القانون الدولي ومبادئه ويطلع على القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية حول النزاع بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان يرى أن المجتمع الدولي يعترف بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها، وأن 20 بالمائة من أراضي جمهورية أذربيجان احتلت من قبل القوات المسلحة التابعة لأرمينيا. وهذا الاحتلال يشمل «ناجورنو-كارباخ» وسبع المناطق المجاورة لها.

وما زالت  أرمينيا  تتجاهل قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ارقام  822، 853، 874، 884. و هذه القرارات تطالب أرمينيا بسحب جيشها من أراضي أذربيجان المحتلة دون قيد وشرط مسبق. وهذه القرارات تثبت الجانب المعتدي – هو طرف النزاع أرمينيا، والجانب المعتدى عليه- هو طرف النزاع أذربيجان.

ويدعي الجانب الارميني أن أذربيجان قامت بهذه الهجمات في الحدود، مع أن أرمينيا  بالرغم انها هي التي تعد معتدية، ومنتهكة للحقوق طبقا للقرارات الدولية المذكورة أعلاه، فهل نصدق أكبر منظمة عالمية وهي منظمة الامم المتحدة، أم نصدق جمهورية أرمينيا والتي احتلت 20% من أراضي أذربيجان وأصبح مليون مواطن أذربيجاني لاجئا ونازحا نتيجة هذا الاحتلال؟!، كما أن جمهورية أذربيجان لها حق الدفاع في حماية حدودها وتحرير أراضيها طبقا لميثاق الأمم المتحدة المادة 51.

 ولابد هنا من الاشارة إلى  أن هذه  المنطقة قريبة من ممر استراتيجي لأذربيجان، حيث يمر فيها أنابيب خطوط النفط والغاز وكذلك خط للسكك  الحديدية ، والذي يربط بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي، فكيف يكون لنا أن ننتهك الحدود في هذه الجهة وهي قريبة من المشروعات الاقليمية والدولية وهوخطر على دولتنا، نحن كدولة سيادية لنا الحق في أن نرد على الهجمات الأرمينية سواء في الحدود أو الأراضي المحتلة. 

وحينما شعرت أرمينيا بالفشل والخسارة قامت بتوجيه  خطاب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي عضو فيها، لكي تتلقى دعم هذه اعضائها سياسيا وعسكريا. 

فمن بنود ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي ان يدافع الدول الأعضاء في المنظمة عن البلد العضو فيها اذا تعرضت حدوده لأي هجمات أو اعتداءات، ولكنها لم تستجب لدعوة أرمينيا لأن تلك المنظمة تعترف بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها، و تعلم جيدا أن أراضي أذربيجان هي التي تعرضت لاحتلال أرمينيا. وما حدثت من الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان إنما كانت بسبب تصعيدات من الجانب الأرميني. 

 إن جمهورية أرمينيا تتحدث عن التزامها بالقوانين الدولية، ولكنها لا تزال تنتهك القوانين الدولية ولا تنفذ القرارات الصادرة حول النزاع وتصر على تعزيز الوضع الراهن في نزاعها معنا ، وتخرق الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1994، بشكل يومي، كما سبق وان  ارتكبت المذابح والابادة الجماعية ضد المواطنين الأذربيجانين 

ولاتزال جمهورية أرمينيا تصر علي عدم تنفيذ القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن للامم المتحدة. ومجموعة مينسك حول تسوية نزاعها مع بلدنا، وكذلك يطرح الجانب الأرميني دائما  قضية ما يسمى جمهورية «ناجورنو-كارباخ»،

 فما هي هذه "الجمهورية"؟ هل تم اعترافها كجمهورية من طرف المجتمع الدولي أو من قبل دولة ما، ولو حتى من قبل جمهورية أرمينيا نفسها؟ 

وفي ختام هذا الحوار أشار تورال رضاييف الي  أن أذربيجان ترأس حركة عدم الانحياز، وتم عقد قمة عبر مؤتمر الفيديو كونفرانس  4 مايو، الماضي وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات حول مكافحة كوفيد-19، والتعاون المشترك. وفي حديثه في القمة الإلكترونية لحركة عدم الانحياز، اقترح الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر مؤتمر بالفيديو حول مكافحة الوباء كنموذج للتضامن العالمي. ووفقاً للنظام، ينبغي عقد جلسة خاصة إذا دعمت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  المبادرة. وبحسب بيانات رسمية من الجانب الأذربيجاني، أبلغت 130 دولة مكتب الأمين العام أنها تدعم المبادرة قبل نهاية الفترة المحددة، ولكن جمهورية أرمينيا اعترضت على عقد جلسة خاصة حول مكافحة الوباء كنموذج للتضامن العالمي لكون هذه المبادرة تمت اطلاقها من قبل جمهورية أذربيجان.